الصفحة الأولي

السيسي يكلف الحكومة باستكمال المشروعات الخدمية المتوقفة


الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية ورئيسى المخابرات العامة والرقابة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والمالية ورئيسى المخابرات العامة والرقابة الإدارية

شـــحاتــة ســلامــة
10/10/2017 11:38:05 AM

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، إضافة إلي رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات، منها آخر المستجدات على صعيد مراجعة موقف الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للدولة، حيث تم عرض التوصيات التى اقترحتها اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات المعنية لحصر تلك الأصول بغرض الحفاظ على المال العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة العمل على وضع تصور متكامل لسبل تعظيم الاستفادة من هذه الأصول، وذلك بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لها، كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة فى مختلف القطاعات، مع إيلاء هذا الملف الأولوية اللازمة فى ضوء المردود الاقتصادى الهام له.
 وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات، حيث أكد الرئيس أهمية الاستمرار فى العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، فضلاً عن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
 وذكر السفير علاء يوسف، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى التصوُّر الخاص بإنشاء مدينة العدالة، التى من المستهدف أن تضم مُجمع للمحاكم بمختلف درجاتها إلى جانب وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أكاديمية قضائية متخصصة لتدريب القضاة، وذلك سعيًا لتيسير إجراءات التقاضى والتخفيف على المتقاضين والقضاة من خلال تركيز الجهات القضائية فى مكان واحد.
 وقد عرض وزير العدل الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل إعداد تصور لهذا الغرض، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الانتهاء من التصور الخاص بمدينة العدالة وإنجاز هذا المشروع الهام الذى من شأنه تعزيز قدرات القضاء المصرى وتسهيل إجراءات التقاضى.
 كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل الانتهاء من بعض المشروعات الخدمية المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة، حيث وجه الرئيس بالعمل على استكمال تلك المشروعات وتذليل ما يعوقها من صعوبات تحول دون تنفيذها والاستفادة منها فى عملية التنمية.  
 وقد تناول الاجتماع أيضًا تطورات الجهود التى تبذلها مصر على صعيد تحقيق المصالحة الفلسطينية، وما أسفر عن تلك الجهود من اتخاذ الفصائل الفلسطينية خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع، وقد وجه الرئيس بمواصلة التحركات المصرية الرامية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى بدء مرحلة جديدة من وحدة الصف الفلسطينى تمهيدًا للانطلاق نحو تحقيق السلام العادل بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة بما يلبى طموحات الشعب الفلسطينى المشروعة فى حياة آمنة ومستقرة ومزدهرة.
وأجرى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس نيجيريا محمد بوهاري، حيث أكد الرئيس خلال الاتصال تقدير مصر للعلاقات الثنائية المتميزة التى تربطها بنيجيريا، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون معها فى مختلف المجالات، كما أكد الرئيس حرص مصر على تكثيف التشاور مع الرئيس النيجيرى إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أكد الرئيس النيجيرى اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية التى تجمعها بمصر، وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة. كما أكد الرئيس "بوهاري" اهتمام نيجيريا بتفعيل أطر التعاون القائمة، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور بين الدولتين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقى المشترك.
وقد تم خلال الاتصال مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تناول آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الأفريقية وسبل تعزيز مكانة القارة فى المحافل الدولية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضامن جميع دول القارة للدفاع عن القضايا والمصالح الأفريقية.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار طارق عبد الجواد شبل، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، كما أصدر الرئيس، قرارًا بترقية المستشار هشام محمد على أحمد، وكيل هيئة قضايا الدولة، إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسى بشأن دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة.