حوارات

صوامع «بلاستيك» لتخزين القمح

الدكتور عصام الدين عبدالمنعم مدير معهد الهندسة الزراعية:


نــدي البـدوي
5/23/2017 11:19:56 AM

أكد الدكتور عصام الدين عبدالمنعم مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه لا بديل عن التوسع في الزراعة الآلية لمواجهة أزمات القطاع الزراعي في مصر، موضحًا أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الزراعة المُميكنة يتمثل في تفتيت الرقعة الزراعية، ما يزيد من أهمية تطبيق نظام الزراعة التعاقدية. كاشفًا في حواره لـ"آخرساعة" أن المعهد توصل إلي إنتاج صوامع أفقية بلاستيكية تُعالج مشكلات تخزين القمح، مؤكدًا أن تقنية تسوية التربة باستخدام أشعة الليزر، تسهم في توفير مياه الري وتزيد الإنتاجية بنسبة 10٪. ويشير إلي  أهمية دعم الدولة للاستثمار في مجال الهندسة الزراعية.

• ما طبيعة عمل معهد الهندسة الزراعية؟
- يعمل المعهد علي تنمية مجال الهندسة الزراعية في مصر وإيجاد نظام متكامل حديث لها، وإجراء الدراسات والمشروعات التي تطوّر نُظم الزراعة الآلية لدينا من خلال ستّة أقسام بحثية متخصصة. فالهندسة الزراعية تعني تخطيط وتنفيذ جميع العمليات الزراعية بصورة مُميكنة، بدءًا من مرحلة خدمة الأرض إلي الري وخدمة المحاصيل النامية والحصاد، فضلاً عن مُعاملات ما بعد الحصاد. حيث تكمن أهميتها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من الموارد المتاحة لدينا من وحدة الأرض والمياه بأقل التكاليف، فضلاً عن تقليل حجم الفقد في عملية نقل وتداول المحاصيل. وتبرز أهمية الزراعة المُميكنة بصورة كبيرة، مع تزايد المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية. كما لدينا معامل مطوّرة لاختبار جودة وكفاءة المعدّات الزراعية، التي يتم استيرادها وفقًا لمواصفات قياسية محدّدة، للموافقة علي نزولها إلي السوق المحلي.
• حدثنا عن العمليات الزراعية المميكنة.
- أود أولاً أن أوضح أن الزراعة الآلية لا تُهدد المزارع بالاستغناء عنه كما يعتقد البعض، علي العكس تمامًا فهي تعوّض أزمة نقص العمالة في بعض العمليات الزراعية، وتوظّف طاقة المُزارع بصورة فاعلة وتعظّم القيمة المُضافة للمحاصيل. فكثير من العمليات الزراعية مازالت تتم باستخدام الطرق البدائية، خاصة في زراعة القطن التي تواجه تحديات كبيرة، فعملية حصاد القطن مُرهقة جدًا وتحتاج إلي وقت طويل، وقدمنا بالفعل عدّة مشروعات لأكاديمية البحث العلمي لإنتاج ماكينة تُتيح زراعة القطن وحصاده. كما لدينا عجز كبير في الزراعة الآلية الخاصة بخدمة المحاصيل الأخري، فرغم أن ماكينة تسطير بذور محصول القمح علي سبيل المثال، تسهم في توفير كميّة التقاوي المُستخدمة بنسبة 20-25٪، إلا أننا ليس لدينا ما يكفي من المعدات لنغطي مساحة الزراعات التي تصل إلي ثلاثة ملايين فدّان. هذه التقنية تُتيح انتظامية توزيع البذور والتحكم في المسافات التي تفصلها، ما ينعكس بشكل كبير أيضًا علي زيادة الإنتاجية وجودة المحصول. كما هناك عدّة أنواع من الحصاد الآلي ونصف الآلي لمحصول الأرز، أهمّها تقنية الحصاد الشامل التي تعتمد علي استخدام "الكومباين"، وهي آلة مجمّعة تتولي عملية الحصاد والدَرس والتدرية التي تعني فصل القش عن الحبوب وصولاً إلي عملية التعبئة، حيث يستغرق حصاد الفدّان بشكل آلي ساعة واحدة فقط، بينما يحتاج الفلاح إلي عدّة أيام لحصاده يدويًا، ومع أهميتها الهائلة لا تُغطي إلا 20٪ من زراعات الأرز لقلّة الإمكانيات، لذا يُستخدم الحصاد نصف الآلي حاليًا. كما تبرز أهمية الزراعة المُميكنة في نُظم الري المحوري التي يُعد لها حاليًا لتغطية 70٪ من مشروع المليون ونصف فدّان.
• ماذا عن عملية تخزين المحاصيل وتداولها؟
- حققنا مؤخرًا إنجازًا كبيرًا في عملية تخزين القمح، حيث توصلنا إلي إنتاج صوامع أُفقية يتم صنعها بنوع مُعين من البلاستيك المُعامل. هذه الصوامع تصلح لجميع أنواع الحبوب، حيث توفر لها حماية كاملة وفق تكنولوجيا حديثة متكاملة للتعبئة والتفريغ. ما يجعلنا بصدد حل أزمات عملية تخزين القمح في الشون الترابية التي يصل عددها إلي 300 شونة، وعلي رأسها سوء التخزين والعوامل الجوية التي يتعرض لها المحصول، ما يؤدي لارتفاع نسبة الرطوبة التي تؤثر بشكل كبير علي جودة القمح وتعرضه للتلف والعفن، حيث يصل الفاقد إلي 20٪ من المحصول. وتزيد أهمية هذه التقنية كونها غير مُكلفة اقتصاديًا بعكس صوامع التخزين المعدنية الرأسية. وفي عملية التصدير الزراعي تمثّل آلات تعبئة الفواكه وتدريجها حسب الأحجام أهمية كبيرة، حيث تعطي قيمة مُضافة للمُنتج. إلا أن الميكنة تُستخدم حاليًا بصورة فاعلة في عملية خدمة الأرض في مراحل الحرث والتنعيم والتسوية. حيث نتوسع حاليًا في عملية تسوية التُربة باستخدام أشعة الليزر.
• كيف تتم تسوية التربة بأشعة الليزر؟
- هذه التقنية تعتمد علي التسوية الدقيقة للتربة في مرحلة إعدادها للزراعة، وتتم العملية باستخدام جهاز استقبال يتم تركيبه علي "القصابية"، وهي آلة تنتهي بحواف معدنيّة حادة بالنظام الهيدروليكي وتتولي عملية تنعيم التربة، عبر الإشارات التي تتلقاها من جهاز الإرسال الذي يحتوي علي وحدة التحكّم المُثبّتة علي الجرار، والتي تُضيء بلون معين عندما يصل السائق إلي منسوب وارتفاع التربة المطلوب، وهو ما يتم تحديده قبل البدء في التنفيذ عبر الميزانية الشبكية. كما أشير هنا إلي أن هذه العملية ليست مُعقّدة ويمكن تدريب الفلاح عليها. وتكمن أهميتها في توفير مياه الري بنسبة 10٪، لقضائها علي مشكلة انحسار المياه التي تواجه الري السطحي التقليدي. كما تزيد الإنتاجية 10٪ أيضًا، لأنها تضمن وصول كميات المياه المطلوبة إلي المحصول، مايؤدي إلي توحيد الأطوال والأبعاد الخاصة به.
• هل هناك تقنيات أخري تسعون إلي تطبيقها؟
- بالطبع هناك العديد من التقنيات الحديثة التي نعمل عليها، ورغم أن لدينا عجزًا ماديًا في الموارد المُخصصة للبحث العلمي، إلا أننا تمكنّا من تطوير وتعديل مُختلف الآلات والماكينات الزراعية لتُناسب البيئة المصرية، كما وضعنا تصميمات ونماذج ليتم إنتاجها محليًا بتكلفة أقل من المعدّات المستوردة. يأتي علي رأسها المواصفات التي وضعناها مؤخرًا لصناعة المجففات الخاصة بالذرة الصفراء تمهيدًا لطرحها للقطاع الخاص، لما لها أهمية كبيرة في صناعة الأعلاف التي يعتمد عليها قطاع الإنتاج الحيواني. ويمكن بذلك تقليل كميات الذرة الصفراء التي نعتمد علي استيرادها بشكل رئيسي، ومواكبة خطة الدولة تستهدف أن تصل مساحات الذرة إلي 2 مليون فدّان. حيث نتعاون حاليًا مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها، وهي عبارة عن آلات مُتنقلة تُستخدم لتقليل نسبة الرطوبة في الذرة لتصل إلي 12٪، ما يسمح بتخزينها واستخدامها في هذه الصناعة. كما أنتجنا مُجففات أخري لتصنيع الزبيب من محصول العنب. ويجب أن نُشير إلي أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاستثمار في مجال الميكنة الزراعية.
• ما التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا المجال؟
- التحدي الأكبر الذي تواجهه الزراعة المميكنة يتمثل في تفتيت الرقعة الزراعية، فأكثر من 50٪ من مزارعي الدلتا يمتلكون مساحات تقل عن فدّان ما يحد من فاعلية الزراعة الآلية، لذا نحتاج إلي تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، التي تتم بتجميع المساحات الصغيرة للمزارعين. ورغم أن هذا المجال يُعد من المجالات الواعدة إلا أنه غير جاذب للمستثمرين، كونه مجالاً موسميًا يعتمد تسويق المعدّات علي توقيت الزراعة، ويتضح ذلك في حجم استثماراته التي لا تتعدي 4٪ من إجمالي الاستثمارات، ما يتطلب دعمًا كبيرًا من جانب الدولة لتحفيز المستثمرين. فلا بديل عن الميكنة الزراعية لإنقاذ الزراعة في مصر، والتوسع في استصلاح الأراضي بمشروع المليون ونصف المليون فدّان. وأري أن اتجاه وزارة الزراعة بتخصيص مرشدين زراعيين متخصصين في مجال الهندسة الزراعية بمختلف الإدارات الزراعية، خطوة إيجابية لحل المشكلات التي تواجه المزارعين، ما يمكن أن ينعكس إيجابًا علي حجم استخدام الآلات الزراعية.