مقالات

الدولة المصرية الحديثة

بلا مقدمات

5/14/2019 9:52:49 AM

واصل الدولار انخفاضه بالسوق المصرية ليستقر سعره في ختام تعاملات الأسبوع الماضي (الخميس) عند 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع، بما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق أهدافها، وظهرت نتائج وثمار الإصلاحات في صورة استقرار سوق الصرف وتلبية كافة الطلبات علي النقد الأجنبي لدي البنوك للأغراض المختلفة وارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية،. وهذا نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي، وشهادات الثقة من المؤسسات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي في الاقتصاد المصري، وإشادات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري وتزايد الثقة به لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ نوفمبر 2016، وما صاحبه من تحقيق المزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد (مثل الموازنة العامة للدولة.. ميزان المعاملات الجارية.. الاحتياطيات الدولية) فضلاً عن التحسن في مناخ الأعمال، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعاً وشمولاً قادرة علي تحقيق التنافسية واستيعاب القوة العاملة المتزايدة.. فتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار واستقرار سوق الصرف، أحد المؤشرات المهمة التي تجذب أنظار المستثمرين في قراراتهم الاستثمارية سواء للاستثمارات الجديدة أو التوسعات في الاستثمارات القائمة، في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.. خاصة أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قواعده الإنتاجية فإلي جانب قطاع النفط والغاز الواعد الذي يجذب الشركات العالمية للعمل في مصر، هناك المشروعات المتنوعة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والمدن الجديدة التي يجري إنشاؤها، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية من طرق وأنفاق وكباري ومحطات كهرباء تستهدف نشر التنمية في كافة أنحاء مصر، بما يؤكد أن مصر تمضي بقوة وثبات لبناء الدولة الحديثة.