آخر لحظة

نقابة المحامين تطالب النواب بتفعيل مبدأ "الشراكة القضائية"


كتبت: هبة بيومي
1/2/2018 9:36:45 AM

أكد مجدي عبد الحليم المتحدث الرسمي بنقابة المحامين، أن مبدأ الشراكة مع السلطة القضائية لتحقيق العدالة، منصوص عليه في المادة الأولي بقانون المحاماة وفي المادة 198 من الدستور، والنقابة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين تسعي إلي تفعيل هذا المبدأ عن طريق نصوص تشريعية ترسخ وتكرس قيمة الشراكة كقيمة حقيقية بين المحامين والقضاة، مشيراً إلي أنه رغم النص عليها في الدستور والقانون، إلا أن المحامين لا يشعرون بتفعيلها واقعياً، فالمحامون يتشاركون مع القضاة في تحقيق العدالة، فكيف يمكن تحقيق مبدأ الشراكة مع السلطة القضائية، هذا ما يدرسه النقيب ومجلس النقابة، للعرض علي مجلس النواب، لإقرار قانون، يؤكد المبدأ والحفاظ عليه، ومراجعة جميع النصوص، لأنه لا يمكن أن تقل فكرة الشراكة لصالح طرف عن الآخر، فالشركاء متساوون، ولذلك نسعي أن نتساوي في الشراكة مع نظرائنا القضاة، بحيث يتمتع المحامي بمزيد من الضمانات التي تضمن حقوق المتقاضين والمتهمين وتحترمه سواء في النيابة العامة أو في أقسام الشرطة، مثلما تتحقق هذه الضمانات للمحامين في المحاكم، وهذه الشراكة كفلها الدستور، عندما قال: وتسري هذه الشراكة والضمانات علي المحامين في محاضر الاستدلال والتحقيقات في النيابة العامة أي إنه أثناء عمل المحامي في أي من هذه الجهات لابد أن يكفل له أنه علي أرضية واحدة مع وكيل النيابة فكفالة حق الدفاع تتساوي مع كفالة حق الدفاع أمام القضاء بحيث نناضل سويا ونحترم بعضنا البعض لتحقيق العدالة وسيادة القانون في كل مناحي عمل المحامين، فجميع جرائم الجلسات من السب والقذف التي تصدر من المحامي أثناء المحاكمة معفي من العقاب عليها بموجب القانون فلا يسمح للقاضي بالقبض علي المحامي أثناء عمله بل يقوم بإحالة مذكرة ضده هذا ما يقتصر تحقيقه أمام المحكمة ولكن في جرائم الجلسات أمام النيابة العامة وأقسام الشرطة لا تتحقق للمحامي هذه الضمانة فحال المحامي والمتهم حاجة واحدة فالنص الدستوري لم يفعل حتي الآن في قانون الإجراءات الجنائية.