آخر لحظة

رئيس استئناف القاهرة خلال استقباله الوفد الياباني : ملتزمون بالعدالة المنصفة في المحاكمات ومراعاة حقوق الانسان


هبة بيومي
12/5/2018 1:20:51 PM


استقبل المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة – عضو مجلس القضاء الأعلي – وفدا رفيع المستوي من نقابة المحامين باليابان لمعرفة كيفية عمل المحاكم المصرية وضمانات المتقاضين وكيفية التصالح في القضايا وإجراءات القبض وحبس المتهمين
.
أكد المستشار شوكت للوفد الياباني برئاسة نقيب المحامين بطوكيو الأسبق وكذا سفير اليابان الأسبق – أن القوانين الجنائية المصرية ملتزمة بقواعد المحاكمة المنصفة و بحقوق الإنسان في معاملة المتهم الذي يتمتع بقرينة أن الأصل في المتهم البراءة حتي أصبحت قرينة البراءة قاعدة دستورية نص عليها الدستور المصري فضلاً عن القوانين الإجرائية
وأكد علي تمتع القضاء بالاستقلال التام – عن السلطات الأخري
أوضح المستشار شوكت ان الدستور المصري لا يمكن تعديله
إلا بعد إستفتاء الشعب ولذلك كانت ضمانات المتهم فيه أكبر وتلك ضمانة تفردت بها مصر ونص الدستور علي حماية الحرية الشخصية فلا يتم القبض علي المتهم إلا في حالة تلبس أو بأمر السلطة القضائية ولابد من عرض المتهم علي النيابة خلال 24 ساعة وكفل له التشريع التظلم أمام القضاء للفصل فيه خلال 48 ساعة .
ذكر المستشار شوكت أن القانون ألزم السلطة القضائية في حال التحقيق مع المتهم أن يكون معه محام للدفاع عنه فإن لم يوكل محاميا للدفاع عنه يندب له محام علي نفقة الدولة وان كفالة حق الدفاع تصاحب المتهم في كل إجراءات التحقيق والمحاكمة .

أضاف المستشار شوكت أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ليست مطلقة ولكن لها حد أقصي حسب نوع الجرائم ، ففي الجنح لا يزيد مدة حبس المتهم عن ستة أشهر فإن لم تنتهي المحكمة من نظر الدعوي يخلي سبيل المتهم ، وفي الجنايات تكون مدة الحبس الإحتياطي للإعدام والمؤبد سنتين وما دون ذلك (18) شهر .
وأجاب عن تساؤل الوفد عن ضمانات المحاكمات أن الجنايات تنظر علي عدة مراحل قبل صيرورة الحكم وينظر الدعوي أكثر من 18 مستشارا ثم مرحلة إلتماس إعادة النظر.
ذكر المستشار شوكت أن إختيار القضاة الجدد يتم من خلال الإعلان لمن يرغب في التقدم من الحاصلين علي ليسانس الحقوق والتعيين يقوم علي عنصرين احدهما الكفاية ودرجته العلمية ومجموعه وتقييم الدراسات التي حصل عليها بجانب ركن الأهلية ولابد له أن يكون محمود السمعة ولديه مقومات شخصية القاضي ثم يخضع المتقدم لإختبارات علمية وعملية ونفسية ثم يأتي دور مركز الدراسات القضائية لتدريب المتقدم الذي يكون تحت فترة إختبار مدة سنة مشيراً إلي أن تلك الإختبارات والتدريبات تكون محل تقييمه وتعيينه .
وشدد علي أن الدستور ألزم أعضاء مجلس القضاء الأعلي أثناء الإختيار للمتقدمين بقاعدة تكافؤ الفرص فجميع المتقدمين متساوون ولا تفرقة بين صغير وكبير فالمساواة أمام القانون كفلها الدستور .
أضاف المستشار شوكت أنه طبقاً للدستور والقانون فلابد أن تكون المحاكمات علانية لإنها تجري بإسم الشعب ومن حق الشعب أن يكون مراقباً لكيفية حكم القضاة في قضاياهم .
قام الوفد بحضور احدي جلسات المحاكمة بدار القضاء العالي .
حضر اللقاء المستشارون ابراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وصلاح رزقانة ومحمد البشبيشي وعاطف نصر ومحمد صبحي وحسام الطماوي ومحمود عبد الفتاح أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومصطفي حلمي الشريف بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل.