الصفحة الأولي

الحكومة توثق إنجازات الولاية الأولي للسيسي

مصر.. «التحدي والإنجاز»


أعد الملف : شـحاتــة ســلامـة
9/11/2018 10:40:02 AM

وثّق مجلس الوزراء ما تحقق في الولاية الأولي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب حمل عنوان "مصر.. التحدي والإنجاز"، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، في عرض تفصيلي للمشروعات القومية، ورصد للموقف التنفيذي لكل المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن حجم المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن من أقصي الصعيد وحتي الدلتا، إضافة إلي إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلي أن هذا الكتاب حرص علي ربط "الإنجاز" الذي تحقق بـ"التحدي"، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كُلٌ في موقعه، واليقين بأن المواطن شريك رئيسي في عملية البناء والتنمية، وله دور محوري في متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه.
رئيس الوزراء، أشار إلي أن ما تم إنجازه هو في واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دؤوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلي جهد مخلص للحكومات المتعاقبة علي مدار السنوات الأربع المنقضية، والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تضع علي عاتقها مسؤولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة، انطلاقًا من إيمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعًا جديدًا للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل.
مدبولي، أوضح أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلي جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، إذ تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتًا إلي أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 إذ انعكس ذلك إيجابيًا علي العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4٪ عام 2014 إلي 5.3٪، وانخفاض معدل التضخم إلي 12.9٪، وكذا معدل البطالة من 13.2٪ إلي 9.6٪، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30٪ والسلع غير البترولية بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7.2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5٪.
وتناول كتاب "مصر.. التحدي والإنجاز" بيانًا تفصيليًا للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتي يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعًا بتكلفة تصل إلي 1.61 تريليون جنيه، ولفت إلي أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، إذ يجري حاليًا تنفيذ نحو 3392 مشروعا بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضا تنفيذ 4131 مشروعًا بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها "15300 مشروع" نحو 3.45 تريليون جنيه.

»البترول»‬

عملت الدولة علي توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، ونفذت نحو 69 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه، وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدي إلي إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعًا بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدًا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، هذا إلي جانب العمل علي خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلي 3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافًا بتروليًا جديدًا، وكذا العمل علي تحقيق الاستقرار الكامل إذ تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال، وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعًا لإضافة 4.1 مليار قدم3 غاز/يوم، و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات من 4.9 الي 8.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من 3.7 الي 5.7 مليون طن سنويًا.
ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل "ظهر" بتكلفة كلية تتجاوز الـ45 مليار دولار، الذي يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية، والمتوقع قبل نهاية عام 2018 أن يصل إنتاجه تدريجيًا إلي 1.2 مليار قدم 3غاز/يوم، وحوالي 1100 برميل متكثفات/يوم، علي أن يصل إنتاجه تدريجيًا في نهاية عام 2019 إلي 2.7 مليار قدم 3غاز/يوم وحوالي 2400 برميل متكثفات/يوم، هذا إلي جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو "نورس"، بتكلفة حوالي 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حاليًا إلي حوالي 1.1 مليار قدم مكعب/يوم.
كما حرصت الدولة علي وضع خطة لتطوير معامل التكرير إذ تم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 89.5 مليون دولار، هذا إلي جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية والتي شملت إقامة 14 خطًا لنقل الخام بإجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458 كم باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار جنيه، هذا إلي جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين بـ270 مليون جنيه و683 مليون دولار، بالإضافة إلي تنفيذ 20 خطًا لنقل الغاز بطول 408 كم باستثمارات تقدر بـ2.82 مليار جنيه و40 مليون دولار.
وفي مجال مشروعات التكرير والبتروكيماويات، هناك مشروع توسعات شركة موبكو "الإنتاج 1و2" بتكلفة تقدر بنحو 1.96 مليار دولار أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات، إذ ساهم في إنتاج حوالي 1.38 مليون طن سنويًا من اليوريا فضلًا عن 80 ألف طن سنويًا من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلي مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور والذي يهدف إلي تخفيف الأحمال علي فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حاليًا وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلي 115٪، هذا إلي جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذي أدي إلي زيادة إنتاج البوتاجاز الحالي بحوالي 18 ألف طن/سنة، بالإضافة إلي إنتاج حوالي 382 ألف طن/سنة من النافثا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طن/سنة نافثا خفيفة، كما تمت زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي إلي 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة بـ2.4 مليون وحدة من 2010/ 2014، وفيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6 طن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.

»‬الكهرباء»

تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، إذ نفذت نحو 169 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلي 52000 ميجاوات، ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ 17 مشروعًا شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلي محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ23.5 مليار جنيه مصري، و4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجاوات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر 3 محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجا وات "محطة كهرباء بني سويف - محطة كهرباء العاصمة الإدارية - محطة كهرباء البرلس" بتكلفة إجمالية "6 مليارات يورو + 2 مليار جنيه مصري"، كما شملت المشروعات 4 محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات "العين السخنة - شمال الجيزة - السويس - عتاقة" بتكلفة إجمالية "18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار".
وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم إقامة 10 محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية "3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو"، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م. ف. أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م. ف. أ، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلي جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11 ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كم، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع، وحرصت الدولة علي القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

»‬النقل»

تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعًا في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة علي خدمة المشروعات القومية "العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة"، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة في نقل حوالي 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه.
كما تم تنفيذ 6 محاور علي النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ 230 عملاً صناعياً "كباري سيارات ومشاة - أنفاق سيارات ومشاة" بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة الي إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بني سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، هذا إلي جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي "من طريق القاهرة /أسيوط الغربي وحتي طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي" بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية علي طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج "المرحلة الثانية" عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.
وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديد والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريبًا، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرارًا، بالإضافة إلي التطوير المدني لـ1100 مزلقان، ونظم الإشارات لـ1000 مزلقان، والتطوير الشامل والصيانة لـ156 محطة، وقد تم الانتهاء فعليًا من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022.
وفي قطاع مترو الأنفاق، وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبري، وتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع علاوة علي تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب "مدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة - بلبيس"، وجار دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل "فيكتوريا ـــ المنشية".
وقد شملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الأنفاق 5 مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، بالإضافة إلي توريد 20 قطارًا مكيفًا للخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث 17 قطارًا بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بـ47 محطة و120 جهازًا لكشف المعادن بتكلفة إجمالية 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.
وشهد قطاع الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي البحرين المتوسط والأحمر بطول ألفي كيلو متر، بالإضافة إلي قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب إلي 167 ألف راكب/سنويًا بزيادة 55٪، ومعدل نقل السيارات إلي 17.5 ألف سيارة سنويًا بزيادة 13٪، بالإضافة إلي تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولي والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولي من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولي والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل إجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63٪ مما يسمح بنقل 3700 ألف راكب/سنويًا بزيادة 93٪ واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنويًا بزيادة 240٪.

»‬الإسكان وتطوير العشوائيات»

من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلي ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بـ39 مليار جنيه، و21 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 73 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء علي العشوائيات، والعمل علي إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من 236 مشروعًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 6.3 مليون م3/يوم، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل علي التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف م3/يوم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلي تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف م3/يوم وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروعًا "خطوط ناقلة، شبكات، خزانات" بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
ولمد خدمات الصرف الصحي لكل القري والمدن، نفذت الدولة 588 مشروعًا للصرف صحي باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، إذ تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر بـ2.9 مليون م3/يوم بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بعدد 522 مشروعًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.

الصحة

وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعًا بتكلفة اجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه، وشملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لـ376 مستشفي علي مستوي الجمهورية، إلي جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس "سي"، بالإضافة إلي إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، إذ من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، بالإضافة إلي تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

»‬التضامن الاجتماعي»

تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعي أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وبلغ إجمالي الأنشطة والمشروعات التي تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4 مليار جنيه، موزعة علي عدة مجالات تشمل "الدعم النقدي المشروط، والتأمينات الاجتماعية، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، وبرامج مكافحة الإدمان، البرنامج القومي للتغذية المدرسية".
وقد تم توفير الدعم النقدي المشروط "منح برنامج تكافل وكرامة" لـ2.3 مليون أسرة بقيمة قدرها 18.4 مليار جنيه، كما استفاد من قروض برنامج "قرض مستورة" للمرأة المصرية ما يقرب من 6 آلاف حالة بإجمالي 86.6 مليون جنيه، ومن خلال مبادرة "سكن كريم" تم الانتهاء من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحي لـ22 ألف منزل، كما تم من خلال مبادرة "توصيل الغاز الطبيعي للمنازل" التوصيل لحوالي 15 ألف أسرة فقيرة، وبلغ عدد الأسر المستفيدة 67 ألف أسرة في يونيو 2018، وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للوجبات المدرسية حوالي 11.2 مليون طفل بالمدارس الحكومية ومدارس المجتمع، باعتماد مالي 984 مليون جنيه.

»‬الطــيران   المـــدني»

تولي الدولة أهمية كبري لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، وتم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، إذ تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي "المليز" ومطار سفنكس الدولي، وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.
كما رفعت الوزارة الطاقة الاستيعابية للمباني الجديدة للركاب، وتم تطوير المدارج وإنشاء ممرات خروج لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات، كما تم إحلال وتجديد أسطول الشحن الجوي بطائرات ذات اقتصاديات تشغيل مرتفعة وبإمكانيات طويلة المدي، وتم تطوير أنظمة الملاحة الجوية، وتم تطوير مراكز الأرصاد ونظام الملاحة الجوية بإحلال وتطوير أنظمة الرادار وحاسبات المراقبة الجوية بتكلفة 80.9 مليون جنيه و15.55 مليون يورو.
كما تم تطوير المنظومة الأمنية لمباني الركاب لاستكمال تعزيز أمن المطارات بتكلفة إجمالية بلغت 384 مليون جنيه و37.3 مليون دولار، كما شملت أيضًا تأمين قري البضائع بالمطارات، وتنفيذ مبني الركاب بمطار الغردقة في ديسمبر 2014 بغرض استيعاب 7.5 مليون راكب سنويًا بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، بالإضافة إلي صيانة الممرات بميناء القاهرة الجوي ورفع كفاءتها وإنشاء ممرات خروج سريعة في فبراير 2016 لاستيعاب أكبر قدر من الطائرات لتواكب حركة الطائرات المستقبلية بتكلفة إجمالية "234" مليون جنيه.

»‬التعليم»

يُعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة تصل إلي 10.9 مليار جنيه، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، تضم 40 ألف فصل، بتكلفة 9.4 مليار جنيه، إذ ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة، كما تولي وزارة التربية التعليم اهتمامًا خاصًا بتدريب المعلمين والكوادر الإدارية، وكذا تطوير المناهج الدراسية. وقد تم الانتهاء من 9 مدارس متفوقين، تضم 144 فصلًا، بتكلفة 263 مليون جنيه، وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية التي تم الانتهاء منها وتجهيزها لدخول الخدمة التعليمية 45 مدرسة، تضم 837 فصلًا، بتكلفة 938 مليون جنيه، إلي جانب تدريب 1.1 مليون معلم وكادر إداري، بالإضافة إلي 130 ألف مدرس تعليم فني، وإضافة 1165 فصلًا جديدًا بالتعليم الفني، وكذلك تطوير 42 برنامجًا دراسيًا بالتعليم الفني من إجمالي 220 برنامجًا، ومحو أمية 2.5 مليون مواطن، وإنشاء 3 مجمعات تكنولوجية.

»‬الموارد المائية والري»

حرصًا من الدولة علي تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصي استفادة منها، نفذت الدولة 893 مشروعًا بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه، في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجري النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة.
وقد تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه بهدف تحسين الري بزمام ترعة الإبراهيمية "مساحة حوالي 1.65 مليون فدان"، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بإجمالي 32 ميجا وات، وتطوير الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين بعرض 17 مترًا فضلًا عن خلق محور مروري حمولة 70 طنًّا لربط ضفتي النهر.
 كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1070 بئرًا جوفية بتكلفة 1.1 مليار جنيه بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد علي مصادر مائية غير تقليدية، وتم الانتهاء من مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري الذي شمل 4 آبار بتكلفة 234 مليون دولار، وقد أضاف المشروع إنتاجًا جديدًا يقدر بحوالي 5 آلاف برميل زيت يوميًا.
كما تم وضع خطة بمعرفة وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية بقيمة إجمالية 4.64 مليار جنيه وجارٍ التنفيذ طبقًا للأولويات، وتم أيضًا تنفيذ أعمال مآخذ علي ترعة الشيخ جابر الصباح بتكلفة 933 مليون جنيه بهدف استصلاح 150 ألف فدان بشمال سيناء.