الصفحة الأولي

خلال يناير الماضي «الرقابة الإدارية» تضبط 42 قضية ضمت 124 متهماً


أحمـد الجمَّـال
2/12/2019 1:00:38 PM

نجحت هيئة »الرقابة الإدارية»‬ برئاسة اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة، خلال شهر يناير الماضي في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.

في مجال ضبط القضايا الجنائية؛ نجحت الهيئة في تنفيذ (٤٢) قضية جنائية مباشرة و(٥) قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة وتم عرض من خلالهم 124متهما علي النيابات المختلفة، بالإضافة إلي مواجهة انحراف ١٤١ موظفا عاماً.
وقد تم ضبط مهندس مشروعات بإحدي جمعيات الإسكان بالسويس لحصوله علي مبلغ (١٠٠) ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي شركات التوريدات نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتي أرض بطريق السويس/ العين السخنة.
كما تم ضبط محام حر ومستشار قانوني بإحدي الجمعيات التعاونية بمحافظة كفر الشيخ تحصلا علي مبلغ 125 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي السيدات مقابل إنهاء إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
وتم أيضاً ضبط محاسب في إحدي شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله علي مبلغ ١٠٠ ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مدير كافيتريا مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذي سبق أن تم رفعه.
كما تم ضبط مساعد رئيس حي العمرانية وفني بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين، لحصولهم علي مبالغ مالية وعطايا عينية علي سبيل الرشوة من بعض المقاولين نظير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بناؤهما بنطاق الحي وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
كما تم ضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق ٦أكتوبر/الواحات، لحصولهما علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من العديد من المقاولين مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
من ناحية أخري، وفي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي ٣٧٩.٥٨ مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ومبلغ حوالي ٤٥١ مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو ١.٩٨ مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 19 موقعاً، بالإضافة إلي تصويب تعاقدات قيمتها ١.١ مليون جنيه.
حيث تم الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء علي حوالي مبلغ ١٣.٥ مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب في قيمة الشيكات.. وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين علي قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعي مساحتها ١٨ ألف متر مربع كائنة بمحافظة الجيزة وتبلغ قيمتها حوالي ٣٦٧ مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة عن طريق التواطؤ مع باحث في مصلحة الشهر العقاري.. كما تم الكشف أيضا عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدي الشركات مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء علي قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بحوالي 33 مليون جنيه.. وكذلك استيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ علي سلع تموينية مدعمة بمبلغ 723 ألف جنيه وبيعها في السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.