تحقيقات

قانون ساحات الانتظار وتقنين عمل السايس أوشك علي الانتهاء


لابد من اجتياز الكشف الطبي

لابد من اجتياز الكشف الطبي

أحمــد ناصــف
4/24/2018 12:55:10 PM

»اركن ياباشا»‬.. »‬وسع يابيه».. »‬الركنة بفلوس» جمل نكاد نسمعها دائما في كل شبر في المحروسة.. أنت في كل لحظة علي موعد مع بعض البلطجية ممن يطلقون علي أنفسهم مصطلح السايس لتكون أمام نوع من "الإتاوة" والجباية التي تفرض عليك بلا ضابط أو رابط، مجلس النواب لم يكن بعيدا عن مثل هذه الآفة التي انتشرت في شوارع مصر وتقوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حاليا بعقد اجتماعات برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، الذي أعلن أن لجنته أوشكت علي الانتهاء من مناقشته بعد نحو ثماني جلسات من المناقشة، علي أن يتم إرساله فيما بعد للجلسة العامة تمهيدًا لتحديد موعد للتصويت عليه بشكل نهائي قبل إصداره.

القانون الجديد ينتظره ملايين من قائدي السيارات ينظم ساحات الانتظار والمركبات ويقنن عمل "السايس" بعيدًا عن الاستغلال الذي يحدث في كثير من الأحيان وأبرز ما جاء بمشروع القانون الذي يجري مناقشته:
"- تشكل لجنة من كل محافظة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة مكونة من سكرتير عام المحافظ، ونائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل البحث الجنائي والأمن الوطني ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة، وفقا للمادتين الأولي والثانية بمشروع القانون. - وحددت المادة الثالثة اختصاصات اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح  للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ علي المال العام وفتح حساب باسم اللجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. - وتحدد اللجنة مهام الأفراد المكلفين بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات، وتخطر الشركات بتطبيقها علي الأفراد التابعين لها، كما تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلي الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات، وفقًا للمادتين السابعة والثامنة. - يفسخ العقد المبرم حال وقوع أي مخالفات تحددها اللجنة، أو في حالة عدم الالتزام ببنود المزايدة، علي أن تقوم الشركة بتدبير الزي وفقًا للمواصفات المحددة سلفا من اللجنة، وأن تعمل علي حسن أداء العمل بصورة مرضية.
- مواصفات "السايس" أن يكون مصريا ولا يقل سنه عن 21 عامًا، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون حاصلًا علي رخصة قيادة، ولديه حسن سير وسلوك بصحيفة حالته الجنائية، فضلاً عن اجتياز الكشف الطبي، وأن يقوم بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدي السيارات وإخطار الشركة بها، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الحارس »‬السايس» دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد علي 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
العمل كـ"سايس" وفقًا لشروط
ومن جانبه قال  اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، إن القانون له بعد أمني وليس له علاقة بقانون المرور، ومواد المشروع جري تنقيحها بعد عدة مناقشات من قبل لجنة الإدارة المحلية وبمشاركة أفراد الحكومة، وأصبح عدد مواد مشروع القانون الآن  11 مادة فقط بدلًا من 15 مادة، مشيرًا إلي أن لجنة الإدارة المحلية أوشكت علي الانتهاء من مشروع القانون، علي أن يتم إدراجه بالجلسة العامة فيما بعد تمهيدًا للتصويت عليه. وأوضح في تصريحات لـ ملحق "برلمان ونواب" أن بعض المواد تم التغاضي عنها بمشروع القانون ليتم تضمينها باللائحة التنفيذية، إلا أن محتوي القانون الذي قدمه لم يتغير، مضيفًا أنه بمقتضي القانون لن يسمح لأي أحد بالعمل كمناد للسيارات إلا من تنطبق عليه تلك الشروط، مشيرًا إلي أن القانون هام لتنظيم أماكن وساحات الانتظار بالشوارع. وقال النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن القانون اشترط  وجود لجنة داخل كل محافظة لإدارة وتنظيم العمل وأماكن ركن السيارات للحد من وقوع  أي تخبط  أو استغلال، موضحًا أن  الدافع وراء تقنين مهنة "السايس" كثرة أعدادهم في الشوارع والساحات. وأهمية أن يكون هناك دور لشركات الأمن والحراسة . فيما قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة علي مشروع القانون ولا يوجد أي نقاط خلافية، لافتًا إلي أنه بمقتضي ذلك القانون لن يسمح لأحد بالعمل بمهنة "السايس" إلا عن طريق شركات الأمن والحراسة التي سيتم التعاقد معها عن طريق مجالس المدن لإدارة وتنظيم ساحات الانتظار بالشوارع، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.موضحا أن الشركات التي سيتم التعاقد معها ستكون قادرة علي إدارة ساحات الانتظار بشكل جيد وسيكون لديها القدرة بشكل أكبر من الوحدات المحلية ومجالس المدن، مشيرًا إلي أن هذا القانون لن يكون الوحيد لتنظيم الحركة في الشوارع. ولفت إلي أن اللجنة تتطلع أيضًا للانتهاء من مشروعات قوانين مثل تراخيص عربات الطعام المتنقلة، والأكشاك، قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلي أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانتهاء منها قريباً.