رياضة

الأولتراس صداع في رأس الكرة المصرية


محمد التلاوي
4/10/2018 12:23:20 PM

 طفت علي السطح مرة أخري العلاقة المعقدة بين المدرجات والأولتراس وتنفيذ القانون .. بعد بيان الرابطة المحظورة وتعهدهم بعدم الخروج عن النص ومناشدتهم للدولة بالتحاور والاعتذار.. وأصابت الحيرة الجميع حيث يرغب الجميع في عودة الجماهير للمدرجات ..مع التخوف من أفعال وجرائم الروابط.. في ظل تكرار مشاهد التحطيم والاعتداء قولا وفعلا علي رجال الشرطة والهتاف ضد الدولة وقواتنا المسلحة التي مارسها أعضاء رابطة الوايت نايتس والأولتراس ..وسابق دعمهم لبعض الاتجاهات السياسية المحظورة .. أصبحت الثقة مفقودة تماما بين الدولة والأندية من جهة وبين هذه الروابط التي تعلن التمرد دائما علي القانون وترفض السيطرة علي أفعالها الغريبة .
بيان أولتراس أهلاوي الذي تعهد بعدم الخروج عن النص في المباريات القادمة، ومطالبهم بالجلوس مع الجهات المعنية.. أكدت من خلاله استنكارها للتجاوزات التي تم ارتكابها بمعرفة فئة قليلة لا تنتمي للرابطة خلال مباراة النادي الأهلي وفريق مونانا الجابوني، وتعهدت الرابطة أمام الجميع بأن عناصرها لم ولن يحدث منها أي خروج عن النص في جميع المباريات القادمة، وطالبت الرابطة بالحوار مع الأجهزة المعنية، لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعضائها..البيان خلق حالة من الجدل ..عن مدي قانونية ممارسة روابط المشجعين لأية أنشطة، ومدي مشروعية الانضمام لمثل تلك الروابط وضع النائب رضوان الزياتي وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عددا من الشروط لضمان تحقيق هذا البيان علي الأرض، تتمثل هذه الشروط في ضرورة تقنين أوضاع هذه الروابط الرياضية جميعها في مصر وفقا لقانون الرياضة الجديد والمادة المنظمة لهذا الأمر..وشدد علي أنه لا حوار مع هذه الروابط قبل تقنين وضعها بشكل قانوني..ووقتها سيتم عقد اجتماع يحضره كل المسئولين عن ملف عودة الجمهور من الحكومة ولجنة الشباب ممثلة عن البرلمان للاتفاق علي آلية عودة الجمهور والشكل المطلوب لضمان تحقيق ذلك دون حدوث شغب...لأن الدولة لن تتعامل مع رابطة غير مشهرة، ولن يجلس أحد من المسئولين مع رابطة غير قانونية وذلك لأن هذا الأمر لن يفيد شيئا وستئول المفاوضات للفشل ولكن في حال تقنين وضعها سيصبح الكل مسئولا أمام القانون عن نفسه. ورحب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعودة الجمهور ولكن بعد تقنين أوضاع جميع الروابط الرياضية في مصر بشكل قانوني وفقا للقانون الجديد، والعودة التدريجية، مع الالتزام بشروط النيابة. المعروف قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 صدر متضمناً حظر إنشاء أو تنظيم روابط رياضية، حيث عرفت المادة الأولي من القانون الروابط الرياضية بأنها هي التجمعات التي تهدف إلي تشجيع الرياضة..وتنص المادة (3) من ذات القانون علي أن "تتولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، علي أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلي الأخص تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها وطريق حلها وأحوالها. كما نص القانون علي تجريم إنشاء الروابط الرياضية المخالفة لأحكام قانون الرياضة، حيث تنص المادة (90) علي أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمون إلي هذه الكيانات غير المشروعة نشاطاً يعبر عن وجودها أو بنشر أفكارها بأية صورة كانت، وينطبق حكم المادة (90) من قانون الرياضة في حالة وجود دلائل لدي الأجهزة الأمنية أو بلاغات من الجهات الرياضية المعنية أو غيرها بإنشاء أو تنظيم أية روابط رياضية بالمخالفة لأحكام القانون . كما سبق صدور حكم قضائي في القضية رقم 147 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة بتاريخ 16 مارس 2015 والذي يقضي بحظر جميع روابط الأولتراس علي مستوي جمهورية مصر العربية، ومن بينها رابطة أولتراس وايت نايتس وحظر جميع أنشطتها وأنشطة أية روابط تنتمي إليها أو تنبثق من تلك الروابط . والحكم السابق ملزم لكافة أطراف الخصومة بحظر أنشطة روابط الأولتراس وبصفة خاصة رابطة أولتراس وايت نايتس، كما يمتد نطاق الحظر ليشمل جميع أنشطة أية روابط تنتمي لروابط الأولتراس وتنبثق عنها داخل الجمهورية أو خارجها وتلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذه.